تتناول أحكام الشريعة المصري بشكل مُستوفٍ مسائل عدم صلاحية عقود الأصول الخاصة بأفراد الحادِ المؤهلية أو من يمثلهم وصيكممثل. وتحكم هذه الأحكام بشكل خاص التعاملات المالية التي تتم نيابة عن هؤلا�